وزير العدل يدشن الكشك الذكي بالمحكمة الاقتصادية ويستعد لإطلاق التقاضي عن بُعد
خطوة جديدة نحو رقمنة الخدمات القضائية وتيسير إجراءات التقاضي، شهدتها محكمة القاهرة الاقتصادية، مع تدشين المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تشغيل «الكشك الذكي»، تمهيدًا لربطه بمنظومة التقاضي الإلكتروني، بما يتيح للمتقاضين مستقبلًا رفع الدعاوى وسداد الرسوم ومتابعة الإجراءات عن بُعد.
وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها وزير العدل، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، لمقر المحكمة، استقبله خلالها المستشار أيمن مهران، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث تابع سير العمل داخل الإدارات المختلفة، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين، ومدى جاهزية البنية التكنولوجية لدعم التحول الرقمي.
ويتيح الكشك الذكي خدمات تفاعلية تساعد المترددين على المحكمة في التعرف على مواقع قاعات المحاكمات والإدارات المختلفة من خلال خرائط إلكترونية، إلى جانب تقديم معلومات عن اختصاصات المحاكم الاقتصادية والإجراءات المرتبطة بها، فيما يجري استكمال ربطه بمنظومة التقاضي الإلكتروني لإتاحة تقديم الدعاوى عن بُعد وسداد الرسوم والاستعلام عن الإجراءات الخاصة بها.
وتضمنت الزيارة استعراض آليات عمل هيئة التحضير والوساطة، ودورها في تسوية المنازعات وتقليص الوقت المستغرق في التقاضي، فضلًا عن متابعة مراحل تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية، بما يتماشى مع توجه وزارة العدل نحو توظيف التكنولوجيا في تحسين كفاءة الخدمات القضائية.
كما تفقد الوزير المكتب الأمامي وقاعات المحاكمات وغرف المداولة، ومركز تدريب المحاكم الاقتصادية ومكاتب الخبراء، للوقوف على انتظام العمل وبرامج تأهيل القضاة والكوادر المعاونة، ومعدلات إنجاز التقارير الفنية المرتبطة بالقضايا المتخصصة.
وخلال لقاء موسع مع قضاة المحكمة، أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن المحاكم الاقتصادية تؤدي دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار، من خلال الفصل المتخصص في المنازعات، وحماية الحقوق والملكية والإبداع، مشيرًا إلى أن التخصص وسرعة الفصل يمثلان أساس عمل هذه المحاكم.
وشدد وزير العدل على ضرورة إيلاء القضايا التي طال أمد نظرها عناية خاصة، وتحديد أسباب تأخر الفصل فيها والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون حسمها، مؤكدًا أن الحكم العادل لا تكتمل منفعته بمجرد صدوره، وإنما ترتبط قيمته أيضًا بالتوقيت الذي يصدر فيه.
وأشار إلى أن منظومة التحضير والوساطة والتقاضي الإلكتروني تمثل أدوات أساسية لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية، ومواكبة التحولات المتسارعة في المعاملات الرقمية والتعامل مع جرائم تقنية المعلومات، بما يدعم بناء منظومة قضائية عصرية تواكب متطلبات التنمية.
وأكد الشريف حرص وزارة العدل على توفير الإمكانات الفنية والتدريبية والإدارية اللازمة للقضاة، وتحسين بيئة العمل داخل المحاكم، بما يمكنهم من أداء رسالتهم بكفاءة، ويحافظ على حقوق المتقاضين ويعزز ثقتهم في منظومة العدالة.
واختتم وزير العدل زيارته بالاستماع إلى مقترحات قضاة المحكمة بشأن تطوير الأداء والتعامل مع التحديات الميدانية، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والإداري للمحاكم الاقتصادية، لتعزيز سرعة الفصل في المنازعات وترسيخ العدالة الناجزة ودعم الاقتصاد الوطني.






